تم تجريم الإثراء غير المشروع لأول مرة بموجب المادة 6 من (القانون رقم 54 لسنة 2006) بشأن الإقرار المالي. في وقت لاحق، تم تجريم الاثراء غير المشروع في قانون منفصل (رقم 21 من العام 2014) حيث تم تعديله لموجب (القانون رقم 40 لعام 2018). على الرغم من وجود نص، فإنه لا يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ينظم القانون الأردني التصريح بالأصول والمصالح بموجب قانون الكسب غير المشروع (رقم 21 من من العام 2014) و وتعديلاته بموجب قانون معدل رقم 27 لسنة 2017 والثانية قانون معدل رقم 40 لسنة 2018. إن نظام عمل دائرة إشهار الذمة المالية منظم بموجب نظام رقم 111 لسنة 2014 الصادر بمقتضى المادة 21 من قانون الكسب غير المشروع. يتفق النص عموماً مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح.

ينظم القانون الأردني حق الوحصول على المعلومات بموجب (القانون الأردني رقم 47 عام 2007). بحسب التقييم العالمي لقوانين حق الوصول الى المعلومات (0 – 150)، حصلت الأردن على 56 نقطة من اصل 150 نقطة. 

ينظم القانون الأردني حماية كاشفي الفساد بموجب (نظام رقم 62 لسنة 2014) المتعلق بحماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد. يتوافق النص بشكل عام مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

أقرت الأردن الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (2020-2025) وهي الاستراتيجية الوطنية المحدّثة للإستراتيجية الثالثة (2017-2025) اذ سبقتها الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الأولى (2008-2012) والثانية (2013- 2017).

تم إنشاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية بموجب قانون هيئة مكافحة الفساد (رقم 62 لسنة 2006). تم تعديل التشريعات الناظمة لعمل الهيئة بموجب (قانون رقم 13 لسنة 2016) بشأن النزاهة ومكافحة الفساد ومن ثم (القانون رقم 25 لسنة 2019) المعدل لقانون 2016. تتولى هذه الهيئة مهام وقائية و إستقصائية. 

أصبحت الأردن دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 24 شباط من العام 2005.

في العام 2012، أنهت الأردن الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي). قامت كل من جزر المالديف ونيجيريا بمراجعة تنفيذ الأردن لهذين الفصلين من الإتفاقية.

بدأت الاردن بالدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الرابعة من هذه الدورة (2019-2020) لكنها لم تنهي الاستعراض بعد. تقوم تركمنستان ولبنان بمراجعة الأردن.

أصبحت الأردن دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

إنضمّ كلٌّ من هيئة مكافحة الفساد، ووزارة العدل، والنيابة العامة في الأردن الى الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. إنضمّ كلٌّ من جمعيّة الشركاء الأردن، ومركز الشفافيّة الأردني والتحالف الأردني رشيد للنزاهة والشفافية الى المجموعة غير الحكوميّة في الشبكة.