يجرم القانون الموريتاني الإثراء غير المشروع بموجب المادة 16 من قانون مكافحة الفساد.

ينظم القانون الموريتاني التصريح بالأصول والمصالح بموجب القانون رقم 54 لسنة 2007 بشأن الشفافية المالية في الحياة العامة والتعميمات الصادرة عن لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية. يتفق النص جزئياً مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح.

لا يوجد في موريتانيا استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ولكن يوجد استراتيجية لمكافحة الرشوة منذ العام 2011.

ينظم النظام الموريتاني حماية كاشفي الفساد بموجب المادة 19 من قانون مكافحة الفساد.

لا يوجد في موريتانيا تشريع خاص بحق الوصول الى المعلومات ولا هيئة وطنية لمكافحة الفساد.

أصبحت موريتانيا دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 25 تشرين الأول من العام 2006

في العام 2017، أنهت موريتانيا الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر الملخص التنفيذي. قامت كل من جمهورية أفريقيا الوسطى وجزر مارشال بمراجعة تنفيذ موريتانيا لهذين الفصلين من الإتفاقية.

بدأت موريتانيا بالدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الثانية من هذه الدورة (2017-2018) لكنها لم تنهي الاستعراض بعد. تقوم نيجيريا والفلبين بمراجعة موريتانيا.

وقّعت مورياتانيا على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2010، لكنها لم تصبح دولةً طرفًا فيها بعد.

إنضمّت المفتشية العامة للدولة في موريتانيا الى الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. إنضمّت الشبكة الموريتانية للعمل الاجتماعي الى المجموعة غير الحكوميّة في الشبكة.

يجرم القانون الجزائري الإثراء غير المشروع بموجب (المادة 37 من القانون رقم 06-01) المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. يتوافق النص بشكل كامل مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.  

ينظم القانون الجزائري التصريح بالممتلكات والمصالح بموجب (المادة 4 من قانون رقم 06-01) المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم في سنتي 2010 و 2011 ، ونصوص مكملة أخرى. كما تنظم مسألة التصريح بالممتلكات أيضا بموجب (المرسوم الرئاسي رقم 06-415)، وهو يحدد إجراءات تقديم إقرارات الذمة المالية المطلوبة من الموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب وظيفية غير الوظائف المدرجة في قانون مكافحة الفساد. يتفق النص عموماً مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح.

لا يوجد تشريع خاص بحق الوصول الى المعلومات ولا بحماية كاشفي الفساد.

إنّ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في الجزائر قيد الإعداد.

تم انشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر بموجب (القانون رقم 06-01) المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. تم تحديد تشكيلة الهيئة وتنظيمها وكيفية سيرها بموجب المرسوم رقم 06-413. تتولى الهيئة مهام وقائية فقط من دون أي دور إستقصائي. 

أصبحت الجزائر دولةً طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بتاريخ 25 أغسطس/آب 2004.

 في العام 2013، أنهت الجزائر الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (التقرير الكامل). قامت كل من النيجر ولاتفيا بمراجعة تنفيذ الجزائر لهذين الفصلين من الاتفاقية.

في العام 2020، أنهت الجزائر الدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي) للتقرير. قامت كل من كينيا وغانا بمراجعة تنفيذ الجزائر لهذين الفصلين من الاتفاقية.

أصبحت الجزائر دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2014.

إنّ 'الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته' في الجزائر عضو رسمي في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

يجرم القانون التونسي الإثراء غير المشروع بموجب المادة 37 من (القانون عدد 46 من العام 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع) وتضارب المصالح. يتوافق النص بشكل كامل مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ينظم القانون التونسي التصريح بالأصول والمصالح بموجب بعض مواد (القانون عدد 46 من العام 2018) المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. كذلك صدر (الأمر الحكومي رقم 818 لسنة 2018) بشأن اعتماد نموذج إقرار الأصول والفوائد والحد الأدنى للموجودات والقروض والهبات المطلوب التصريح عنها. يتفق النص عموماً مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح.

ينظم القانون التونسي الحق بالنفاذ إلى المعلومة بموجب (القانون 22 لعام 2016). وبحسب التقييم العالمي لقوانين حق الوصول الى المعلومات (0 – 150) حصلت تونس على 120 نقطة من اصل 150 نقطة (الممارسات الفضلى).

ينظم القانون التونسي حماية كاشفي الفساد بموجب (القانون رقم 10 لسنة 2017) المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين. يتوافق النص بشكل عام مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

أقرت تونس الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (2016-2020) وهي الأولى من نوعها في البلاد.

تم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس بموجب بعض أحكام (المرسوم الإطاري عدد 120 لعام 2011) المتعلق بمكافحة الفساد. تم تعديل بعض أحكامه بموجب (القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017) المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيد ومكافحة الفساد. تتولى هذه الهيئة مهام وقائية و تحقيق ولكنها حاليا عُطّل العمل فيها.

أصبحت تونس دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 23 أيلول /سبتمبر من العام 2008.

في العام 2015، أنهت تونس الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي). قامت كل من ساحل العاج وتوغو بمراجعة تنفيذ تونس لهذين الفصلين من الإتفاقية.

بدأت تونس بالدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الخامسة من هذه الدورة (2020-2021) لكنها لم تنهي الاستعراض بعد. تقوم رواندا وإثيوبيا بمراجعة تونس.

وقّعت تونس على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2011، لكنها لم تصبح دولةً طرفًا فيها بعد.

انضمت كل من دائرة المحاسبات، وهيئة الرقابة العامة على المصالح العمومية، والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ووزارة الوظيفة العمومية والحوكمة التي اصبحت مصالح الحوكمة لدى رئاسة الحكومة، ووزارة العدل في تونس الأعضاء الرسميين في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد .انضم كل من الجمعية التونسية للشفافية المالي، والتحالف التونسي للنزاهة والشفافية، و كلية العلوم والقانونية والسياسية والاجتماعية في تونس الى المجموعة غير الحكوميّة في الشبكة.

يجرم القانون اللبناني الإثراء غير المشروع بموجب (القانون رقم 189 عام 2020) المتعلق بالتصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع في العام 2020. يتوافق النص بشكل كامل مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ينظم القانون اللبناني التصريح بالأصول والمصالح بموجب (القانون رقم 189 عام 2020). يتوافق النص بشكل عام مع الممارسات الفضلى للتصريح عن الأصول والمصالح.

ينظم القانون اللبناني الحق في الحصول على المعلومات بموجب (القانون رقم 28 عام 2017). تم تعديله بموجب (القانون 233 عام 2021) وأعدت (الخطة الوطنية لتنفيذ هذا القانون). بحسب التقييم العالمي لقوانين حق الوصول الى المعلومات حصل لبنان على 70 نقطة من اصل 150 نقطة (الممارسات الفضلى).

ينظم القانون اللبناني حماية كاشفي الفساد بموجب القانون (رقم 83 لعام 2018). تم تعديل القانون في أيار 2020 لتوسيع الحماية للشهود والخبراء وضحايا الفساد بموجب (القانون رقم 182). يتوافق النص بشكل عام مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

أقر لبنان الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لخمس سنوات (2020-2025) وهي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، ثم نشر (التقرير الأول 2021) حول التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية. 

تم انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في لبنان بموجب قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (رقم 175 لسنة 2020). تم تعيين أعضاء الهيئة عام 2022 وتتولى مهام وقائية واستقصائية.

أصبح لبنان دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 22 نيسان من العام 2009.

في العام 2016، أنهى لبنان الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي) بالاضافة الى (التقرير الكامل). قامت كل من ايران وسيشل بمراجعة تنفيذ لبنان لهذين الفصلين من الإتفاقية.

بدأ لبنان بالدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الخامسة من هذه الدورة (2020-2021) لكنها لم تنهي الاستعراض بعد. تقوم كمبوديا ومالي بمراجعة لبنان.

لبنان ليس دولة طرف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

إنضمّ كلٌّ من ديوان المحاسبة، والتفتيش المركزي، ووزارة العدل، والنيابة العامة، ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، والهيئة العليا للتأديب الى مجموعة الأعضاء الحكوميين في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. وإنضمّ كل من الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية، مبادرة غربال، وكذلك كل من منظمة برلمانيين عرب ضد الفساد، والمنظمة العربية لمكافحة الفساد، اللتان تُعتبران منظمتان إقليميتان ولكن مقيمتان في لبنان، الى المجموعة غير الحكوميّة في الشبكة.

لا يوجد في سوريا قانون لحق الوصول إلى المعلومات ولا للإثراء غير المشروع ولا للإعلان عن الأصول والمصالح ولا لحماية كاشفي الفساد، كذلك لا توجد هيئة وطنية لمكافحة الفساد.



• أقرت سوريا الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عام 2019 وهي الأولى من نوعها.

وقّعت سوريا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بتاريخ 9 ديسمبر/كانون الأول 2003، لكنها لم تصبح دولةً طرفًا فيها بعد.

وقّعت سوريا على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2011، لكنها لم تصبح دولةً طرفًا فيها بعد.

سوريا ليست عضوًا في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

يجرم القانون العراقي الإثراء غير المشروع بموجب المادة 4 من (القانون رقم 15 لسنة 1958) الذي تم تعديله سنة 1963. على الرغم من وجود نص، فإنه لا يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ينظم القانون العراقي التصريح بالأصول والمصالح بموجب (قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011) الذي تم (تعديله سنة 2019). يتفق النص عموماً مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح. 

لا يوجد في العراق تشريع خاص بحق الوصول الى المعلومات.

ينظم القانون العراقي الحماية لكاشفي الفساد بموجب (القانون رقم 58 لسنة 2017) لحماية الشهود والخبراء والمخبرين و المجنى عليهم. يتوافق النص بشكل عام مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

قرت العراق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وخطة العمل (2010-2014) وأعدت الثانية (2016-2020) ولكنها لم تقر. وافق مجلس الوزراء العراقي عام 2021 على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2021-2024).

تم انشاء هيئة النزاهة في العراق بموجب (القانون رقم 30 لسنة 2011) وتم (تعديلها في سنة 2019). تتولى هذه الهيئة مهام وقائية و إستقصائية.

أصبحت العراق دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 17 آذار/ مارس من العام 2008.

في العام 2013، أنهت العراق الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي). قامت كل من ماليزيا والاردن بمراجعة تنفيذ العراق لهذين الفصلين من الإتفاقية.

بدأت العراق بالدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الرابعة من هذه الدورة (2019-2020) لكنها لم تنهي الاستعراض بعد. تقوم نييوي والكاميرون بمراجعة العراق

أصبحت العراق دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 30 مايو/أيار 2013.

إن كلٌّ من هيئة النزاهة، ومجلس القضاء الأعلى، وديوان الرقابة الماليّة في العراق اعضاء رسميين في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد . كذلك ان مؤسسة شعوب للثقافة الديمقراطية ومؤسسة النهرين لدعم النزاهة والشفافية أعضاء في المجموعة غير الحكوميّة في الشبكة.

تم تجريم الإثراء غير المشروع لأول مرة بموجب المادة 6 من (القانون رقم 54 لسنة 2006) بشأن الإقرار المالي. في وقت لاحق، تم تجريم الاثراء غير المشروع في قانون منفصل (رقم 21 من العام 2014) حيث تم تعديله لموجب (القانون رقم 40 لعام 2018). على الرغم من وجود نص، فإنه لا يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ينظم القانون الأردني التصريح بالأصول والمصالح بموجب قانون الكسب غير المشروع (رقم 21 من من العام 2014) و وتعديلاته بموجب قانون معدل رقم 27 لسنة 2017 والثانية قانون معدل رقم 40 لسنة 2018. إن نظام عمل دائرة إشهار الذمة المالية منظم بموجب نظام رقم 111 لسنة 2014 الصادر بمقتضى المادة 21 من قانون الكسب غير المشروع. يتفق النص عموماً مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح.

ينظم القانون الأردني حق الوحصول على المعلومات بموجب (القانون الأردني رقم 47 عام 2007). بحسب التقييم العالمي لقوانين حق الوصول الى المعلومات (0 – 150)، حصلت الأردن على 56 نقطة من اصل 150 نقطة. 

ينظم القانون الأردني حماية كاشفي الفساد بموجب (نظام رقم 62 لسنة 2014) المتعلق بحماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد. يتوافق النص بشكل عام مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

أقرت الأردن الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (2020-2025) وهي الاستراتيجية الوطنية المحدّثة للإستراتيجية الثالثة (2017-2025) اذ سبقتها الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الأولى (2008-2012) والثانية (2013- 2017).

تم إنشاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية بموجب قانون هيئة مكافحة الفساد (رقم 62 لسنة 2006). تم تعديل التشريعات الناظمة لعمل الهيئة بموجب (قانون رقم 13 لسنة 2016) بشأن النزاهة ومكافحة الفساد ومن ثم (القانون رقم 25 لسنة 2019) المعدل لقانون 2016. تتولى هذه الهيئة مهام وقائية و إستقصائية. 

أصبحت الأردن دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 24 شباط من العام 2005.

في العام 2012، أنهت الأردن الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي). قامت كل من جزر المالديف ونيجيريا بمراجعة تنفيذ الأردن لهذين الفصلين من الإتفاقية.

بدأت الاردن بالدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الرابعة من هذه الدورة (2019-2020) لكنها لم تنهي الاستعراض بعد. تقوم تركمنستان ولبنان بمراجعة الأردن.

أصبحت الأردن دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

إنضمّ كلٌّ من هيئة مكافحة الفساد، ووزارة العدل، والنيابة العامة في الأردن الى الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. إنضمّ كلٌّ من جمعيّة الشركاء الأردن، ومركز الشفافيّة الأردني والتحالف الأردني رشيد للنزاهة والشفافية الى المجموعة غير الحكوميّة في الشبكة.

أقرت السعودية الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الصادرة (بقرار مجلس الوزراء رقم 13 في 2007) وهي الأولى من نوعها. لا يوجد إطار زمني محدد لهذه الاستراتيجية ولا توجد معلومات إذا كانت لا تزال قيد التنفيذ.

تم انشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد في السعودية بموجب (الأمر الملكي رقم أ / 65). تتولى هذه الهيئة مهام وقائية و إستقصائية.

لا يوجد في السعودية قانون للإثراء غير المشروع، ولا لحق الوصول الى المعلومات ولا للتصريح عن الأصول والمصالح، ولا قانون لحماية كاشفي الفساد.

أصبحت السعودية دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 29 نيسان/ أبريل من العام 2013.

في العام 2015، أنهت السعودية الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي). قامت كل من كمبوديا وموزمبيق بمراجعة تنفيذ السعودية لهذين الفصلين من الاتفاقية.

في العام 2018، أنهت السعودية الدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي). قامت كل من ناوروا وأيرلندا بمراجعة تنفيذ السعودية لهذين الفصلين من الاتفاقية.

أصبحت السعودية دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 29 سبتمبر / ايلول 2014.

إنضمّت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - نزاهة في السعودية الى الأعضاء الحكوميين في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في 14 ديسمبر/كانون الأول 2011.

ان القانون العماني ينظم التصريح بالممتلكات والمصالح بموجب المادة 12 من قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح (رقم 112 لسنة 2011). إضافة الى دليل تعبئة نموذج إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي الصادر بالقرار رقم 61/2016. يتفق النص جزئياً مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح.

تم انشاء جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في سلطنة عمان بموجب (مرسوم سلطاني رقم 111 لسنة 2011) وهو يقوم بمهام هيئة مكافحة الفساد. تتولى هذه الهيئة مهام وقائية فقط من دون أي دور إستقصائي.

لا يوجد في عمان قانون لحق الوصول إلى قانون المعلومات ولا للإثراء غير المشروع ولا لحماية كاشفي الفساد ، ولا يوجد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد

أصبحت عمان دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 كانون الثاني / يناير من العام 2014.

في العام 2015، أنهت عمان الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (التقرير الكامل) بالاضافة الى (الملخص التنفيذي). قامت كل من كيريباني والمملكة العربية السعودية بمراجعة تنفيذ عمان لهذين الفصلين من الاتفاقية.

في العام 2019، أنهت عمان الدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي). قامت كل من المملكة العربية السعودية وكندا بمراجعة تنفيذ عمان لهذين الفصلين من الاتفاقية.

أصبحت عمان دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 11 يونيو / حزيران 2013.

عمان ليست عضو في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ولا في مجموعتها غير الحكومية.

يجرم القانون اليمني الإثراء غير المشروع بموجب (المادة 5 من القانون رقم 30 لسنة 2006) بشأن الإقرار بالذمة المالية. على الرغم من وجود نص، فإنه لا يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

ان القانون اليمني ينظم التصريح بالأصول والمصالح بموجب (القانون رقم 30 لسنة 2006) بشأن الإقرار بالذمة المالية. يتفق النص عموماً مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح.

ينظم القانون اليمني الحق في الحصول على المعلومات بموجب (القانون رقم 13 لسنة 2012). بحسب التقييم العالمي لقوتنين حق الوصول الى المعلومات (0 – 150) حصلت اليمن على 103 نقاط من اصل 150 نقطة (الممارسات الفضلى)

ينظم القانون اليمني الحماية لكاشفي الفساد بموجب الباب الثالث- الفصل الثاني من (القانون رقم 30 لسنة 2006) بشأن مكافحة الفساد. يتوافق النص بشكل عام مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

لا يوجد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في اليمن.

تم انشاء هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد في اليمن بموجب (قانون رقم 39 لسنة 2006) بشأن مكافحة الفساد. تتولى هذه الهيئة مهام وقائية و إستقصائية.

أصبحت اليمن دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 7 تشرين الثاني من العام 2005.

في العام 2016، أنهت اليمن الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي). قامت كل من الإمارات وساو تومي وبرينسيبي بمراجعة تنفيذ اليمن لهذين الفصلين من الإتفاقية.

بدأت اليمن بالدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الرابعة من هذه الدورة (2019-2020) لكنها لم تنهي الاستعراض بعد. تقوم كيريباتي وسريلانكا بمراجعة اليمن.

وقّعت اليمن على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2010، لكنها لم تصبح دولةً طرفًا فيها بعد.

إنضمّت كل من وزارة العدل، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ونيابة الأموال العامة، والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات في اليمن الى الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. وإنضمّ كل من مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان ومركز الدراسات والاعلام الاقتصادي الى المجموعة غير الحكوميّة في الشبكة.

يجرم القانون في جيبوتي الإثراء غير المشروع بموجب (الفصل الثاني من القانون رقم 111 لسنة 2011) المتعلق بمكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة الأخرى. يتوافق النص عموماً مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.  

ينظم القانون في جيبوتي التصريح بالممتلكات والمصالح بموجب (قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه رقم 03 لسنة 2013). يتفق النص جزئياً مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح.

لا يوجد في جيبوتي قانون متعلق بحق الوصول الى المعلومات، ولا قانون لحماية كاشفي الفساد، ولا استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.

على الرغم من انشاء اللجنة الوطنية المستقلة لمنع الفساد ومكافحته في جيبوتي بموجب (قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه رقم 03 لسنة 2013)، لكن لم يتم تفعيلها بعد.تتولى الهيئة مهام وقائية إستقصائية. 

أصبحت جيبوتي دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 20 نيسان/أبريل من العام 2005.

في العام 2017، أنهت جيبوتي الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي). قامت كل من ليبيريا وبيرو بمراجعة تنفيذ جيبوتي لهذين الفصلين من الاتفاقية.

بدأت جيبوتي بالدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الثانية من هذه الدورة (2017-2018) ولكنها لم تنهي الاستعراض بعد. تقوم بوتسوانا والجابون بمراجعة جيبوتي.

وقّعت جيبوتي على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2010، لكنها لم تصبح دولةً طرفًا فيها بعد.

إن 'المفتشية العامة للدولة' في جيبوتي هي عضو رسمي في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. كذلك إن منظمة بندر جديد للتنمية الاجتماعية والاقتصادية عضو في المجموعة غير الحكوميّة في الشبكة.

أقرت الصومال الإستراتيجيّة الوطنية لمكافحة الفساد (2020-2023) وهي الأولى من نوعها.

لا يوجد في الصومال قانون للإثراء غير المشروع، ولا للاعلان عن الأصول والمصالح، ولا لحق الوصول إلى المعلومات، ولا لحماية كاشفي الفساد، كذلك لا توجد هيئة وطنية لمكافحة الفساد.

الصومال ليست دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولا في الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد وليست عضو في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في البلدان العربية ومجموعتها غير الحكومية. 

يجرم القانون الإثراء غير المشروع بموجب (المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2005). تم تعديل هذا القانون عام 2010 ليصبح (قانون مكافحة الفساد المعدل). على الرغم من وجود نص، فإنه لا يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ان القانون الفلسطيني ينظم التصريح بالأصول والمصالح بموجب بعض مواد (قانون مكافحة الفساد المعدل رقم 1 لسنة 2005). يتفق النص عموماً مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح.

لا يوجد تشريع خاص بحق الوصول الى المعلومات في فلسطين.

ينظم القانون الفلسطيني الحماية لكاشفي الفساد بموجب (قرار مجلس الوزراء رقم 7 لعام 2019) بشأن نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم. يتوافق النص بشكل جزئي مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

أقرت دولة فلسطين الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2020-2022) وهي الثالثة من نوعها اذ سبقتها الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الأولى (2012-2014) والثانية (2015-2018).

تم انشاء هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية بموجب (قانون مكافحة الفساد المعدل رقم 1 لسنة 2005). تتولى هذه الهيئة مهام وقائية و إستقصائية.

أصبحت فلسطين دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 2 نيسان من العام 2014.

في العام 2015، أنهت فلسطين الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (التقرير الكامل) بالاضافة الى (الملخص التنفيذي). قامت كل من عمان وميكرونيزيا بمراجعة تنفيذ فلسطين لهذين الفصلين من الإتفاقية.

في العام 2021، أنهت فلسطين الدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي) فقط. قامت كل من ماليزيا وبوركينا فاسو بمراجعة تنفيذ فلسطين لهذين الفصلين من الاتفاقية.

أصبحت فلسطين دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 2 أبريل / نيسان 2014.

إنضمّ كلٌّ من ديوان الرقابة المالية والإدارة، ووزارة العدل، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في فلسطين الى الأعضاء الرسميين في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. كذلك إنضمّ كل من الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، والمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء (مساواة) الى المجموعة غير الحكوميّة في الشبكة.

يجرّم القانون الليبي الاثراء غير المشروع بموجب (قانون رقم 3 لسنة 1986) بشأن من اين لك هذا. على الرغم من وجود نص، فإنه لا يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ينظم القانون الليبي التصريح بالممتلكات والمصالح بموجب (القانون رقم 10 لسنة 1994) بشأن التطهير وقرارأمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 395 لسنة 1374 و.ر 2006 مسيحي بتشكيل لجنة التحقق من اقرارات الشفافية. يتفق النص عموماً مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح.

لا يوجد في ليبيا قانون لحق الوصول إلى المعلومات ولا لحماية كاشفي الفساد ولا يوجد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.



تم انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ليبيا بموجب (القانون رقم 11 لسنة 2014). تتولى هذه الهيئة مهام وقائية فقط من دون دور إستقصائي.

أصبحت ليبيا دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 7 حزيران/يونيو من العام 2005.

في العام 2018، أنهت ليبيا الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر(الملخص التنفيذي) بالإضافة الى (التقرير الكامل). قامت كل من ناميبيا وموزمبيق بمراجعة تنفيذ ليبيا لهذين الفصلين من الاتفاقية.

بدأت ليبيا بالدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الثالثة من هذه الدورة (2018-2019) لكنها لم تنهي الاستعراض بعد. تقوم فنزويلا والمغرب بمراجعة ليبيا.

وقّعت ليبيا على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2010، لكنها لم تصبح دولةً طرفًا فيها بعد.

إنضمّت وزارة العدل في ليبيا الى الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. إنضمّت جمعية الشفافية الليبية الى المجموعة غير الحكوميّة في الشبكة.

يجرم القانون المصري الإثراء غير المشروع بموجب (القانون رقم 62 لسنة 1975). تم ادخال تعديلات عليه بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية (رقم 1112 لسنة 1975) ومن ثم (القرار رقم 628 في سنة 1976). على الرغم من وجود نص، فإنه لا يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

ينظم القانون المصري التصريح بالأصول والمصالح بموجب (قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975) المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع. يتفق النص جزئياً مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح.

لا يوجد تشريع خاص بحق الوصول الى المعلومات ولا بحماية كاشفي الفساد.

أقرت مصر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2019 -2022) ونشرت (التقرير الأول 2020) حول التقدم المحرز في تنفيذها.

تم إنشاء هيئة الرقابة الادارية بموجب القانون رقم 54 لسنة 1964. وقد تم تعديل بعض أحكامه بالقانون رقم 71 لسنة 1969، والقانون رقم 116 لسنة 1974، والقانون رقم 46 لعام 1975، وقانون رقم 21 لسنة 1977 ، وقانون رقم 110 لسنة 1982 ، وقانون رقم 112 لسنة 1983 ، وقانون رقم 207 لسنة 2017. تتولى هذه الهيئة مهام وقائية وإستقصائية.

أصبحت مصر دولةً طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بتاريخ 25 فبراير/شباط 2005.

في العام 2015، أنهت مصر الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر(الملخص التنفيذي). قامت كل من بوركينا فاسو والجزائر بمراجعة تنفيذ مصر لهذين الفصلين من الاتفاقية.

في العام 2020، أنهت مصر الدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي). قامت كل من صربيا وليسوتو بمراجعة تنفيذ مصر لهذين الفصلين من الاتفاقية.

أصبحت مصر دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 18 يونيو/ حزيران 2014.

إن كلٌّ من هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارة الدولة للتنمية الادارية التي تمّ ضمّها لاحقًا الى وزارة التنمية المحليّة، ووزارة الداخلية - الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وهيئة النيابة الإدارية، ووزارة العدل في مصر هم أعضاء رسميون في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. ان الجمعيّة المصريّة لشباب الأعمال عضو في المجموعة غير الحكوميّة في الشبكة.

يجرم القانون السوداني الإثراء غير المشروع بموجب المادة 164 في (قانون المعاملات المدنية في العام 1984). ثم تم تجريمه بموجب المادة 6 من قانون الإثراء المريب والبلا سبب. على الرغم من وجود نص، فإنه لا يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ينظم القانون السوداني الحق بالحصول على المعلومات بموجب (القانون الصادر عام 2015). بحسب التقييم العالمي لقوانين حق الوصول الى المعلومات (0 – 150) حصلت السودان على 63 نقطة من اصل 150 نقطة (الممارسات الفضلى).  

ينظم القانون السوداني حماية كاشفي الفساد بموجب المادة 14 من (قانون رقم 8 لسنة 2016)  بشأن المفوضية القومية للشفافية والإستقامة ومكافحة الفساد. يتوافق النص بشكل كامل مع متطلبات المادة 32 و 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

تم انشاء المفوضية القومية للشفافية والإستقامة في السودان بموجب (القانون رقم 8 اسنة 2016). تتولى هذه الهيئة مهام وقائية من دون أي دور إستقصائي.

لا يوجد في السودان تشريع خاص بالتصريح عن الأصول والمصالح ولا استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.

أصبحت السودان دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 5 أيلول/سبتمبر من العام 2014.

بدأت السودان بالدورة الأولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الرابعة من هذه الدورة (2013-2014) لكنها لم تنه الإستعراض بعد. تقوم أنغولا وفلسطين بمراجعة السودان.

بدأت السودان بالدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الثانية من هذه الدورة (2017-2018) لكنها لم تنهي الاستعراض بعد. تقوم تونس والنمسا بمراجعة السودان.

أصبحت السودان دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2012.

ان وزارة العدل في السودان عضو رسمي في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

لا يوجد في المغرب تشريع خاص بالإثراء غير المشروع.

ينظم القانون المغربي التصريح بالممتلكات والمصالح بموجب (القانون رقم 25 لسنة 1992) ولاحقا بموجب (الظهير رقم 1.07.202) بتنفيذ القانون رقم 54.06 في العام 2008 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم. يتفق النص عموماً مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح.

تم اقرار القانون المغربي (رقم 13.13) المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الصادر بتنفيذه (الظهير الشريف رقم 1.18.15 في العام 2018) ودخل حيز التنفيذ في 2020. بحسب التقييم العالمي لقوانين حق الوصول الى المعلومات (0 – 150)، حصلت المغرب على 73 نقطة من اصل 150 نقطة (الممارسات الفضلى)

ينظم القانون المغربي حماية كاشفي الفساد بموجب (القانون رقم 37- 10 لعام 2011) المتعلق الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص جرائم الرشوة والإختلاس واستغلال النفوذ وغيرها. يتوافق النص بشكل عام مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

أقرت المغرب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2016-2025) وهي الأولى من نوعها في البلاد.

تم انشاء الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المغرب بموجب (القانون 46-19 لعام 2021).

أصبحت المغرب دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 أيار/مايو من العام 2007.

في العام 2012، أنهت المغرب الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (التقرير الكامل)  بالاضافة الى (الملخص التنفيذي). قامت كل من جنوب أفريقيا وسلوفاكيا بمراجعة تنفيذ المغرب لهذين الفصلين من الاتفاقية.

في العام 2019، أنهت المغرب الدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي). قامت كل من السنغال وفنلند بمراجعة تنفيذ المغرب لهذين الفصلين من الاتفاقية.

أصبحت المغرب دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 26 سبتمبر/أيلول 2012.

إنضمّت كل من وزارة العدل والحريّات، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ووزارة تحديث القطاعات العامّة التي تحوّلت فيما بعد الى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في المغرب الى الأعضاء الرسميين في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. إنضمّت كل من الشبكة المغربية لحماية المال العام، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة الى المجموعة غير الحكوميّة في الشبكة.

يجرم القانون الكويتي الإثراء غير المشروع بموجب المادة (48 من القانون رقم 2 لسنة 2016) بشأن إنشاء الهيئة الكويتية العامة لمكافحة الفساد وأحكام الإفصاح عن الأصول. على الرغم من وجود نص، فإنه لا يتوافق مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ينظم القانون الكويتي التصريح بالأصول والمصالح بموجب (القانون رقم 2 لسنة 2016) في شأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، اضافة الى (المرسوم رقم 300 لسنة 2016) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2016. يتفق النص عموماً مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالأصول والمصالح.

ينظم القانون الكويتي حق الإطلاع على المعلومات بموجب (القانون رقم 12 لسنة 2020). كذلك عام 2021، صدر (القرار الوزاري رقم 62) لتحديد اللائحة التنفيذية للقانون.

ينظم القانون الكويتي حماية كاشفي الفساد بموجب الفصل الرابع من (قانون رقم 24 لسنة 2012) بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية. تم تعديل بعض أحكامه بموجب (القانون رقم 2 لسنة 2016 ومرسومه رقم 300 لسنة 2016) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء هيئة مكافحة الفساد وأحكام خاصة الأصول. يتوافق النص بشكل عام مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

أقرت الكويت استراتيجية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019-2024) وهي الأولى من نوعها في البلاد. كذلك، نشرت الهيئة أول تقرير حول التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية (2020) و التقرير الثاني (2021).

تم إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد بموجب (القانون رقم 2 لعام 2016). تتولى هذه الهيئة مهام وقائية فقط.

أصبحت الكويت دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 16 فبراير/ شباط من العام 2007.

في العام 2013، أنهت الكويت الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي) بالاضافة الى (التقرير الكامل). قامت كل من سريلنكا وإثيوبيا بمراجعة تنفيذ الكويت لهذين الفصلين من الإتفاقية.

بدأت الكويت بالدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الثانية من هذه الدورة (2017-2018) لكنها لم تنهي الاستعراض بعد. تقوم قيرغيزستان وانتيغوا وبربودا بمراجعة الكويت.

أصبحت الكويت دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 5 سبتمبر/أيلول 2013.

إن الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت هي عضو رسمي في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. كذلك إن جمعية الشفافية الكويتية هي عضو في المجموعة غير الحكوميّة في الشبكة.

يجرم القانون البحريني الإثراء غير المشروع بموجب المادة 6 و9 و 11 من (القانون رقم 32 لسنة 2010) بشأن الكشف عن الذمة المالية.

 ينظم القانون البحريني التصريح بالأصول والمصالح بموجب (القانون رقم 32 لسنة 2010) بشأن الإقرار المالي الصادر بالمرسوم رقم 82 لسنة 2012. وقد عدل (المرسوم رقم 19 لسنة 2016) و(المرسوم رقم 23 لسنة 2017) بعض أحكام القانون رقم 32 من 2010. يتفق النص عموماً مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح.

لا يوجد في البحرين تشريع يتعلّق بحق الوصول الى المعلومات، ولا بحماية كاشفي الفساد، ولا إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.

 على الرغم من عدم وجود هيئة وطنية متخصصة بمكافحة الفساد في البحرين ، فإن (المرسوم رقم 109 لسنة 2011) بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 69 لسنة 2004 بشأن إعادة هيكلة وزارة الداخلية، ينص على أنّ المديرية العامة لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية والإلكترونية مسؤولة عن منع جرائم الفساد.

أصبحت البحرين دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 5 تشرين الأول من العام 2010.

في العام 2015، أنهت البحرين الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي) للتقرير. قامت كل من الاردن وهندوراس بمراجعة تنفيذ البحرين لهذين الفصلين من الاتفاقية

في العام 2020، أنهت البحرين الدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي) للتقرير. قامت كل من المملكة العربية السعودية والسويد بمراجعة تنفيذ البحرين لهذين الفصلين من الاتفاقية.

وقّعت البحرين على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2010، لكنها لم تصبح دولةً طرفًا فيها بعد.

إن النيابة العامة، ووزارة الداخلية - الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الإقتصادي والإلكتروني في البحرين عضوين رسميين في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. كذلك إن الجمعية البحرينية للشفافية عضو في المجموعة غير الحكوميّة في الشبكة.

تم إنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، التي تعمل بمثابة هيئة وطنية لمكافحة الفساد، بموجب (القرار الأميري رقم 75 لسنة 2011). تم تعديل بعض أحكامها بموجب (القرار الأميري رقم 6 لسنة 2015) بشأن إعادة تنظيم الهيئة. تتولى هذه الهيئة مهام وقائية فقط من دون دور إستقصائي

ينظم القانون القطري حق الوصول إلى المعلومات بموجب (القانون رقم 9 لعام 2022).

لا يوجد في دولة قطر قانون للإثراء غير المشروع، ولا للتصريح عن الأصول والمصالح، ولا لحماية كاشفي الفساد، ولا استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.

أصبحت قطر دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 30 كانون الثاني/يناير من العام 2007.

في العام 2015، أنهت قطر الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي). قامت كل من دومينيكا وميكرونيزيا بمراجعة تنفيذ قطر لهذين الفصلين من الإتفاقية.

بدأت قطر بالدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الثانية من هذه الدورة (2020-2021) لكنها لم تنهي الاستعراض بعد. تقوم فلسطين وغينيا بمراجعة قطر.

أصبحت قطر دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 5 مارس/آذار 2012.

إنضمّت كلٌّ من اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية، والنيابة العامة في قطر الى الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

ينظم القانون الإتحادي في الإمارات العربية المتحدة حماية كاشفي الفساد بموجب (القانون رقم 14 لسنة 2020) بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم. يتوافق النص بشكل عام مع متطلبات المادة 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

لا يوجد في الإمارات العربية المتحدة تشريع خاص بتجريم الإثراء غير المشروع ، ولا قانون لحق الوصول الى المعلومات، ولا للتصريح عن الأصول والمصالح كذلك لا يوجد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.

أصبحت الامارات دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 22 شباط/فبراير من العام 2006.

في العام 2013، أنهت الامارات الدورة الاولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتم نشر (الملخص التنفيذي). قامت كل من المالديف والبرتغال بمراجعة تنفيذ الإمارات لهذين الفصلين من الاتفاقية.

بدأت الإمارات بالدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الرابعة من هذه الدورة (2019-2020) لكنها لم تنهي الاستعراض بعد. تقوم ميانمار والكويت بمراجعة الإمارات.

أصبحت الإمارات العربية المتحدة دولةً طرفًا في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 4 يوليو/تموز 2012.

الإمارات العربية المتحدة ليست عضوًا في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

يجرم قانون جزر القمر الإثراء غير المشروع بموجب المادة 166 من القانون رقم 08-13 لعام 2008 بشأن شفافية الأنشطة العامة والإقتصادية والمالية والإجتماعية. يتوافق النص عموماً مع متطلبات المادة 20 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.  

ينظم قانون جزر القمر التصريح بالممتلكات والمصالح بموجب القانون رقم 08-13 لعام 2008 بشأن شفافية الأنشطة العامة والإقتصادية والمالية والإجتماعية. يتفق النص عموماً مع الممارسات الفضلى للتصاريح بالممتلكات والمصالح.

ينظم قانون جزر القمر الحماية لكاشفي الفساد بموجب القانون رقم 08-13 لعام 2008 بشأن شفافية الأنشطة العامة والإقتصادية والمالية والإجتماعية. يتوافق النص عموماً مع متطلبات المادة 32 و 33 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

لا يوجد في جزر القمر تشريع خاص  بحق الوصول الى المعلومات.

أقرت جزر القمراستراتيجية وخطة عمل للوقاية من الفساد ومكافحته عام 2012 وهي الأولى من نوعها. لا يوجد إطار زمني محدد لهذه الاستراتيجية ولا توجد معلومات إذا كانت لا تزال قيد التنفيذ.

تم انشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في جزر القمر بموجب الفصل الرابع من قانون رقم 08-13 لسنة 2008 بشأن شفافية الأنشطة العامة والإقتصادية والمالية والإجتماعية . تتولى هذه الهيئة مهام وقائية فقط من دون أي دور استقصائي.

أصبحت جزر القمر دولة طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 11 تشرين الأول من العام 2012.

بدأت جزر القمر بالدورة الأولى لاستعراض تنفيذ الفصلين 3 و 4 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الرابعة من هذه الدورة أي في (2013-2014) لكنها لم تنه الاستعراض بعد. تقوم السودان و ترينيداد وتوباغو بمراجعة جزر القمر.

بدأت جزر القمر بالدورة الثانية لاستعراض تنفيذ الفصلين 2 و 5 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السنة الثالثة من هذه الدورة أي في (2018-2019) لكنها لم تنه الاستعراض بعد. تقوم ملاوي والكويت بمراجعة جزر القمر.

جزر القمر ليست دولة طرف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

إنضمت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في جزر القمر الى الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.